تعرف العديد من المشاريع السكنية بمختلف صيغها، والتي استفادت منها ولاية سكيكدة، الجاري إنجازها والمسجلة منها، تأخرا كبيرا ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة السكن أمام الوضع غير المريح الذي أضحى عليه النسيج العمراني القديم بالمدن الكبرى في الولاية، خاصة تلك المتواجدة بمدينة سكيكدة، ناهيك عن انتشار القصدير الذي عجز كل المسؤولين عن إيجاد حل لهذه ”الإشكالية”، رغم مختلف البرامج السكنية الضخمة التي خصصتها الدولة للولاية، خاصة خلال السنوات ال 10 الأخيرة.
وفيما يخص السكن الريفي، ورغم أن الولاية استفادت من 13500 وحدة سكنية ريفية في إطار المخطط الخماسي الجاري، إضافة إلى 3512 وحدة سكنية ريفية متبقية من البرامج السابقة، إلا أن وتيرة الإنجاز، حسب التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي، تبقى دون المستوى المطلوب، إذ من أصل 17072 وحدة، توجد فقط 8491 وحدة في طور الإنجاز، بما يمثل 50 بالمائة من البرنامج المسجل، فيما تبقى 2538 وحدة غير منطلقة أصلا، وهي نسبة اعتبرها نفس التقرير كبيرة، بالخصوص أن البرنامج الخماسي يشرف على الانتهاء.
أما تلك المنتهية، فتواجه مشاكل جمة بفعل افتقارها لأدنى الضروريات، كما هوالشأن ب60 مسكنا ريفيا تم إنجازها بمنطقة عنبات ببلدية بني بشير، حيث تفتقر لشبكة الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكهرباء، وما زاد في تدهور الوضعية - في غياب المراقبة التقنية بالبلدية - التعديلات والإضافات العشوائية التي ساهمت في تشويه المنظر العام للحي، نفس الشيء بالنسبة للمجمع السكني الريفي ببلدية ”رمضان جمال” الذي أنجز بالقرب من السكة الحديدية، مما يشكل خطرا حقيقيا على قاطنيه، خصوصا على الأطفال، في حين تحول المجمع الريفي بمنطقة منزل المجاهد بطريق بيسي إلى ”إسطبلات حقيقية”.
تأخر إنجاز مشاريع السكن التساهمي هاجس آلاف المستفيدين
وبخصوص السكن الاجتماعي التساهمي، فإن من أصل 4472 وحدة مسجلة بالولاية انتهت الأشغال ب1903 وحدة، فيما تبقى 2569 وحدة سكنية في طور الإنجاز، أي ما يعادل 57 بالمائة من العدد الإجمالي للسكنات المسجلة، مما يعني أن مشاريع هذا النوع من السكنات لم تصل إلى الهدف المرجو بعد.
وأرجع تقرير المجلس الشعبي الولائي ذلك إلى جملة من المشاكل، في مقدمتها الفارق الزمني الكبير بين تاريخ التسجيل وانطلاق الأشغال وكذا عدم التقيد بآجال الإنجاز، مما يؤدي إلى تسجيل تباطؤ محسوس في نسبة تقدم الأشغال، كما هو الأمر بالنسبة للمشروع السكني 60 مسكنا بحي الإخوة سعدي الذي تم تسجيله عام 2003، في حين انطلقت أشغاله سنة 2013، ولا تتعدى نسبة إنجازه حاليا 15 بالمائة، مع الإشارة إلى أن المدة محددة ب 18 شهرا، وكذا مشروع 18 سكنا بحي القبية بمدينة سكيكدة، الذي تم تسجيله سنة 2004، ولم تنطلق أشغاله إلا عام 2008، حيث تصل نسبة تقدم الأشغال به إلى حدود 71 بالمائة، ليبقى مشروع 76 من أصل 180 سكن اجتماعي تساهمي بديار الزيتون ببلدية عزابة من المشاريع السكنية التي حطمت الرقم القياسي في تأخر انطلاق وإنجاز وتسليم هذه الحصة، إذ تم تسجيل المشروع سنة 1998 وانطلقت أشغاله عام 2001، لكن بعد مرور 13 سنة، لم تتجاوز نسبة الأشغال به بعد 31 بالمائة، علما أن مدة الإنجاز حددت ب 24 شهرا، أما مشروع إنجاز 30 مسكنا تساهميا ببلدية ابن عزوز، شرق سكيكدة، وتم تسجيله سنة 2008 وانطلقت الأشغال به سنة 2012، فإن هذا المشروع توقف، بعد أن بلغت نسبة إنجازه 32 بالمائة.
واحد في المائة من السكن الترقوي بالولاية منتهية
وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم، فإنه يواجه نفس مصير باقي المشاريع السكنية المتأخرة، فمن أصل 3910 وحدة سكنية استفادت منها الولاية في إطار المخطط الخماسي، وموزعة عبر دوائر الولاية، منها 44 وحدة سكنية منتهية، أي ما يعادل 01 بالمائة من مجموع السكنات المسجلة، لتبقى 2068 وحدة سكنية في طور الإنجاز، في حين تبقى 1798 وحدة غير منطلقة، بينما لم تستفد دوائر أولاد أعطية، الزيتونة وعين قشرة من هذا النوع من السكنات رغم الطلب الكبير عليه، أما مشروع السكن الترقوي العمومي الذي استفادت منه الولاية في إطار المخطط الخماسي، والمقدر ب 1500 وحدة موزعة عبر دوائر سكيكدة وعزابة، فإن هذا البرنامج لم ينطلق بعد، نفس الشيء يواجهه مشروع السكن الترقوي بصيغته الجديد، حيث لم تنته الأشغال إلا ب 99 وحدة من أصل 2504 وحدة مسجلة.
سوء اختيار الأرضية يقف دون إنجاح مشروع ”عدل”
إذا كانت ولاية سكيكدة قد استفادت في إطار المخطط الخماسي الأخير من 5000 وحدة سكنية في إطار برنامج ”عدل” موزعة عبر بعض دوائر الولاية، إضافة إلى مشروع إنجاز 80 سكنا تابعا للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، منها 20 ببلدية الحروش منتهية و60 ببلدية عزابة لم تنطلق بعد، فإن عدد السكنات التي لم تنطلق أشغالها تقدر ب 1400 وحدة من برنامج ”عدل” بسبب سوء اختيار الأرضية، كما هو الشأن بالحروش، كون الأرضية فلاحية، وبتمالوس كون جزء من الأرضية غابية، وكذا بالقل كون الأرضية المختارة غير لائقة، مع الإشارة هنا إلى أن عدد الطلبات المقبولة بالنسبة لسكنات ”عدل1” تقدر ب 2379 ملف و"عدل 2” ب 22150 ملف.
الكرة في مرمى المسؤولين المحليين
وإذا كانت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بأن كل المشاريع السكنية بمختلف أنماطها، التي استفادت منها الولاية في إطار برنامج المخطط الخماسي الجاري، إضافة إلى السكنات المتبقية من البرامج السابقة والمقدرة ب 60399 وحدة، تعرف تأخرا في الإنجاز باعتبار 24 بالمائة من العدد الكلي للسكنات منتهية، فيما تبقى 13106 وحدة سكنية غير منطلقة، فإن على القائمين على شؤون الولاية العمل على تدارك التأخر لتجاوز أزمة السكن الخانقة التي تعيشها الولاية، خصوصا خلال العشرية الأخيرة، لاسيما إذا علمنا أن ولاية سكيكدة تضم 26 ألف كوخ، إلى جانب 2047 بناية قديمة هشة تعود إلى الحقبة الاستعمارية الأولى، أغلبها يقع بمدينة سكيكدة.
الرئيسية