تطالب جمعية قرية شادي ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة من السلطات التدخل من أجل فتح تحقيق في قائمة 180 مسكنا ريفيا التي وزعت مؤخرا. وذكرت الجمعية في رسالة موجهة إلى والي الولاية تسلمت النص نسخة منها أن اللجنة المعنية اعتمدت في عملها على البيروقراطية بعيدا عن معايير النزاهة والشفافية وذلك بنية مبيتة ولأغراض تهدف إلى إثارة الفوضى والقلاقل بتوجيه المواطن إلى رئيس الجمعية وكأنه موظف لدى البلدية يتكفل بانشغالاتهم وترمى عليه جميع الإخفاقات كأنه المسؤول عن إقصاء مواطني القرية من الاستفادة، لكن في حقيقة الأمر هي قلة الحصة الممنوحة ،كما أعاب صاحب الرسالة على البلدية عدم إعلامها لجمعية القرية لإشراكها في العملية وتقديم قائمة مقترحة بأسماء من تتوفر فيهم شروط الاستفادة وفق الطريقة المعمول بها في هذا المجال ،وذكرت الجمعية أن انفراد البلدية لوحدها في إعداد القائمة دليل واضح على أنها نية مبيته لإعداد قائمة لفائدة أشخاص مقربين ما من شأنه أن يفتح باب الفوضى وعدم الشفافية ،وعليه يرى بأن الحل الأنسب لإضفاء الشفافية على العملية هو اللجوء إلى القرعة لتحديد من هو أحق بالاستفادة من هذه السكنات من أجل سد الطريق على كل الانتهازيين. وقد أكد عضو من المجلس أن اللجنة قامت بعملها وبذلت مجهودات كبيرة من خلال التنقل إلى القرى والمشاتي بإشراك الجمعيات، حيث تمت العملية في شفافية ونزاهة بعيدا عن أية بيروقراطية.
جمعية قرية شادي تطالب بفتح تحقيق في البناء الريفي بصالح بوالشعور
تطالب جمعية قرية شادي ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة من السلطات التدخل من أجل فتح تحقيق في قائمة 180 مسكنا ريفيا التي وزعت مؤخرا. وذكرت الجمعية في رسالة موجهة إلى والي الولاية تسلمت النص نسخة منها أن اللجنة المعنية اعتمدت في عملها على البيروقراطية بعيدا عن معايير النزاهة والشفافية وذلك بنية مبيتة ولأغراض تهدف إلى إثارة الفوضى والقلاقل بتوجيه المواطن إلى رئيس الجمعية وكأنه موظف لدى البلدية يتكفل بانشغالاتهم وترمى عليه جميع الإخفاقات كأنه المسؤول عن إقصاء مواطني القرية من الاستفادة، لكن في حقيقة الأمر هي قلة الحصة الممنوحة ،كما أعاب صاحب الرسالة على البلدية عدم إعلامها لجمعية القرية لإشراكها في العملية وتقديم قائمة مقترحة بأسماء من تتوفر فيهم شروط الاستفادة وفق الطريقة المعمول بها في هذا المجال ،وذكرت الجمعية أن انفراد البلدية لوحدها في إعداد القائمة دليل واضح على أنها نية مبيته لإعداد قائمة لفائدة أشخاص مقربين ما من شأنه أن يفتح باب الفوضى وعدم الشفافية ،وعليه يرى بأن الحل الأنسب لإضفاء الشفافية على العملية هو اللجوء إلى القرعة لتحديد من هو أحق بالاستفادة من هذه السكنات من أجل سد الطريق على كل الانتهازيين. وقد أكد عضو من المجلس أن اللجنة قامت بعملها وبذلت مجهودات كبيرة من خلال التنقل إلى القرى والمشاتي بإشراك الجمعيات، حيث تمت العملية في شفافية ونزاهة بعيدا عن أية بيروقراطية.
نشر في النصر يوم 16 - 08 - 2014
الرئيسية